اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه باید قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور اجرایی شود، گفت: این قانون در خرداد ماه امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده اما هنوز دولت آیین نامه آن را ابلاغ نکرده است.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از تسنیم، رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه ۹۷ جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد که براساس آن ثبت سفارش گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی ممنوع شد. البته در این ابلاغیه اعلام شده بود ” تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند”.
در حال حاضر یک سال از ابلاغ این مصوبه می‌گذرد و فهرست توانمندیهای تولیدی و خدماتی براساس ماده “۳” قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور با مشارکت انجمنها و تشکلهای صنعتی و معدنی هر ۶ ماه یکبار درسامانه ای ویژهبروز رسانی می شود.
حمید رضا فولادگر در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: درسال گذشته براساس ابلاغیه وزیر صنعت ثبت سفارش بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا در راستای حمایت از تولید داخلی ممنوع شده بود که این رقم درسال جاری افزایش یافته و به حدود ۱۵۵۰ قلم کالا رسیده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اعلام اینکه البته همچنان واردات کالاهای لوکس و غیرضروری ممنوع است، گفت: اخیرا وزیر صنعت صحبتهایی مبنی بر کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات کالا تا سال ۱۴۰۰ مطرح کردند که بخشی از این موضوع از محل افزایش ساخت داخل کالاها و ممنوعیت واردات اجرایی خواهد شد.
رحمانی اخیراً در جریان دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات کشور تا سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته است: دستیابی به این هدف نیازمند ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی (در مجموع حدود چهار میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری است.
وی اضافه کرد: ۱.۲ میلیارد دلار از این صرفه‌جویی در صنعت نساجی و پوشاک، ۵۰۰ میلیون دلار در صنایع سلولزی، ۲.۷ میلیارد دلار در صنایع شیمیایی، ۲.۴ میلیارد دلار در صنایع معدنی، ۶۰۰ میلیون دلار در صنایع فلزی، ۶۵۰ میلیون دلار در لوازم خانگی، ۶۵۰ میلیون دلار در ماشین‌آلات، ۱.۴ میلیارد دلار در صنعت خودرو و ۲۵۰ میلیون دلار در لوازم برقی و الکتریکی خواهد بود.
فولادگر با بیان اینکه علاوه بر ممنوعیت ثبت سفارش حدود ۱۵۵۰ کالا باید قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برای حمایت از کالای ایران اجرایی شود، افزود: این قانون در خرداد ماه امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده اما هنوز دولت آیین نامه بخشی از مواد آن را ابلاغ نکرده که همین موضوع عاملی شده تا اجرا شدن این قانون به کندی صورت گیرد.