صدور پروانه براي کسب و کارهاي نوين باید مديريت شود

نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران پيشنهاد کرد: براي تامين بودجه هاي مورد نياز اتاق اصناف ، مي توان بخشي از ماليات بر درآمد را به اتاق هاي اصناف اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، جلال الدين محمد شکريه در نشست هم انديشي روساي اتاق اصناف مراکز استان ها که با حضور دو وزير پيشنهادي صنعت و اقتصاد در تهران برگزار شد، افزود: بودجه اتاق اصناف ايران در مقايسه با بودجه اتاق بازرگاني بسيار ناچيز است ضمن اينکه همه آن هم تحقق نمي يابد.

وي خطاب به شريعتمداري وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: به خانه اي که خود سنگ بناي آن را گذاشتيد، خوش آمديد.

شکريه با قدرداني از تلاش ها و زحمات محمد شريعتمداري درحوزه اصناف تصريح کرد: شريعتمداري همچنين شوراي مشورتي را ايجاد کرده اند که جاي تقدير دارد.

عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران ادامه داد: يکي از خطراتي که از بيخ گوش اصناف گذشت، امضاي الحاق تاکسي تلفني ها به شهرداري توسط کميته کميسيون زيربنايي دولت بود که هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي کشور ابقاي آن در اتحاديه هاي صنفي را تاييد و تصويب کرد.

شکريه ضمن گلايه از اظهارنظر برخي مسئولان درباره فعاليت درحوزه گردشگري گفت: موضوع صدور پروانه کسب براي واحدهاي زيرمجموعه گردشگري که به استناد ماده 91 قانون نظام صنفي به تصوب رسيده، بلافاصله به برنامه ششم توسعه رفت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون بررسي لازم راي دادند که اکنون به يکي از مشکلات اصناف تبديل شده است.

وي با ارائه آماري در خصوص تراکنش ها اظهار کرد: در سال گذشته 269 ميليون تراکنش انجام و از اين طريق 82 هزار ميليارد تومان پول جابه جا شده است.

شکريه در باره کسب و کارهاي نوين گفت: صدور پروانه کسب بايد پايش و مديريت شود. از 28 هزار واحدي که نماد گرفته اند تاکنون فقط چند درصد آنها پروانه کسب دريافت کرده اند.