اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
براساس ماده ۲۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی درصورتی که مؤدی نسبت به اجرای قانون اقدام کند و مالیات ارزش افزوده پیش از سال ۱۳۹۶ خود را نیز قطعی کند، جرایم مربوط به‌مدت سه سال تعلیق می‌شود و درصورتی که مؤدی در این مدت مرتکب تخلف نشود، جرایم بخشوده می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از تسنیم ، یکی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، مالیات‌های مربوط به پیش از سال ۱۳۹۵ است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ و طی ۸ مرحله صادر شد، در هر مرحله از فراخوان‌ها مشمولین جدید به دایره مشمولین ارزش افزوده اضافه شدند.
۶ مرحله از این فراخوان‌ها مربوط به پیش از سال ۱۳۹۵ بوده است. از سال ۱۳۹۵ رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده به‌عهده ادارات‌کل مالیاتی گذاشته شد و دیگر نیازی به مراجعه جداگانه مؤدی به اداره‌کل مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشت. نکته مهم اینجاست که از سال ۱۳۹۵ اداره‌کل ارزش افزوده تهران در حال بررسی پرونده‌های باقی‌مانده ارزش افزوده است.
با توجه به اینکه زمان قابل‌توجهی از آن زمان گذشته است و مالیات ارزش افزوده نیز مشمول گذر زمان نیست، جرایم مربوط به این پرونده‌های مالیاتی بسیار سنگین شده است، به‌طور مثال ممکن است در یک پرونده مؤدی سه تا چهار برابر اصل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید پرداخت می‌کرده است جریمه شده باشد.
در حقیقت اگر یک مؤدی مکلف بوده است که یک میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، با توجه به جرایم تعیین‌شده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته شود.
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در اوایل سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، اگر مؤدی در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۴ به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه بعد از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت اصل مالیات کند، مشمول ۷۰ درصد بخشودگی جرایم مالیاتی خواهد شد.
با وجود این با توجه به اینکه این پرونده‌ها عموماً مشمول جرایم سنگین شدند، مؤدیان چندان تمایل به پرداخت مالیات ندارند. مورد دیگر در خصوص چالش حل‌وفصل پرونده‌های مالیات ارزش افزوده مربوط به پیش از سال ۱۳۹۵ موضوع تقسیط است، در تقسیط گفته می‌شد که مؤدی ۲۰ درصد اصل مالیات را پرداخت کند و مابقی را ظرف پنج ماه به سازمان امور مالیاتی بدهد. در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی گفته شده است که جریمه نیز باید در تقسیط در نظر گرفته شود.
اما در گذشته اصل مالیات را در پنج قسط دریافت و در نهایت یک چک ۱۰۰ میلیون تومانی برای جریمه به‌تاریخ ماه ششم از مؤدی دریافت می‌شده است. پس از اینکه پنج قسط اصل مالیات به اتمام رسید، سازمان امور مالیاتی بخشودگی مربوط به جرایم مؤدی را محاسبه و در نهایت به مؤدی اعلام می‌کرد که مابقی را پرداخت کند.
در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی به دو مسئله جرایم سال‌های قبل پرداخته نشده و راهکاری نیز برای آن ارائه نشده بود اما در قانون پایانه‌های فروشگاهی مشوقی در نظر گرفته شده است که می‌تواند مسائل مربوط به جرایم مالیات ارزش افزوده پیش از سال ۱۳۹۶ را حل کند.
براساس ماده ۲۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی کند و کلیه جریمه‌های متعلقه را به‌مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیئت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.
این بند از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک موضوع تشویقی است، به این معنا که اگر مؤدی تمامی مالیات‌های ارزش افزوده‌ای را که مربوط به پیش از سال ۱۳۹۶ است بدون رسیدگی قطعی کند (هر آن چیزی را که مؤدی ابراز کرده است سازمان امور مالیاتی بپذیرد)، جریمه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد تعلیقی خواهد بود.
در حقیقت اگر مؤدی تا سه سال موارد تخلف نداشته باشد جریمه او بخشیده خواهد شد اما اگر یک بار مرتکب تخلف شود جریمه قبلی باید وصول شود. نکته دیگر این است که برای آنکه تصمیمات در خصوص ارتکاب تخلف از سوی مؤدی به‌صورت سلیقه‌ای انجام نشود این امر به هیئت حل اختلاف مالیاتی سپرده شده است.
با توجه به اینکه برخی جرایم مربوط به سال‌های گذشته اعداد قابل‌توجهی را شامل می‌شود، این بند می‌تواند مشوق خوبی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باشد.
انتهای پیام/+