تولیدکنندگان دارای وثائق کافی از خدمات بانکی محروم نمی‌شوند

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس

بدینوسیله به اطلاع میرساند در صورتی که ارزش وثایق ترهینی نزد بانک یا موسسه مالی و اعتباری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بازپراخت و تسویه بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک که مطابق با قوانین آمره کشور و مورد تایید  کارشناس رسمی  دادگستری در امور بانکی یا حسابداری است را داشته باشد ؛ بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حق ندارند نسبت به انسداد حساب های جاری شرکت ها و واحد های تولیدی اقدام نموده و یا از ارایه دسته چک به آنها خودداری نمایند و یا اینکه اقدام به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحد های ذکور نمایند . بدیهی است هرنوع اقدام در این رابطه ، از مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و سلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت .

• فایل پیوست

روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس