اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن، طلا و ارز و همچنین جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصاد، لازم است وصول مالیات بر عواید سرمایه‌ای از طرف دولت پیگیری شود.
به گزارش اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری تسنیم ؛ یکی از چالش‌های جدیِ پیش روی تولید و رشد اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولدِ موازی با بخش تولید است، که ازقضا به دلیل ریسک پایین و بازده بالایی که دارند، سبب رکود مزمن در بخش مولد اقتصاد شده‌اند. به‌عنوان نمونه در بازارهایِ سفته بازانه مانند بازار مسکن، زمین، طلا، ارز، اتومبیل و… کالایی خریداری می‌شود و بدون هیچگونه تغییر شکل یا ایجاد ارزش‌افزوده، با هدف کسب سود، در مدت‌زمان کوتاهی به فروش می‌رسد. این بازارهای سفته بازانه بخش زیادی از قدرت سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی کشور را جذب خود کرده است و به مانع بزرگی در برابر رونق بخش مولد اقتصاد، که منجر به اشتغال می‌شود، تبدیل‌شده‌اند.
اما این مسئله، تنها مختص به کشور ایران نبوده و نیست، بلکه بازارهای غیرمولد در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان یک مشکل بالقوه وجود دارند، بااین‌حال این کشورها با یک مکانیسم بسیار ساده، این معضل را مهار کرده‌اند. درواقع تحت شرایط معینی، با اخذ مالیات از اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش دارایی‌ها، سعی کرده‌اند بازده بازارهای غیرمولد را کاهش دهند تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد افزایش یابد. این نوع از مالیات که با عنوان مالیات بر عواید سرمایه‌ای شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید و با هدف جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در کشور، کارایی نظام مالیاتی ایران را افزایش دهد و موجبات رونق بخش مولد اقتصاد را فراهم کند.
به‌طورکلی مالیات بر عواید سرمایه‌ای عبارت است از مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها (اختلاف قیمت فروش و قیمت خرید دارایی). توجه شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، افرادی هستند که علاوه بر رفع نیازهای مصرفی خود، به‌منظور کسب سود سفته بازانه، به خریدوفروش مکرر دارایی‌هایی از جنس مسکن، طلا، ارز و… می‌پردازند. این مالیات به‌عنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سال‌ها پیش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اخذ می‌شود، به‌عنوان مثال در آمریکا از سال ۱۹۱۳ این مالیات اخذ می‌شود. شیوه اعمال این مالیات به این صورت است که معمولا یک آستانه زمانی (مثلاً ۲ ساله) برای مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود، در این حالت اگر فردی دارایی خود را زودتر از آستانه زمانی مذکور به فروش برساند به‌عنوان یک فعالیت سوداگرانه دیده شده و با نرخ بالا مشمول مالیات می‌شود، و درصورتی‌که بیش از آستانه مذکور دارایی را نگهداری کرده باشد با نرخ کمتری مشمول مالیات می‌شود. دراین‌باره نکات زیر قابل‌توجه است:
- دارایی‌ها تحت شرایط خاصی مشمول این مالیات می‌شوند، به‌عنوان‌مثال مسکن اول هر فرد به‌عنوان یک مسکن مصرفی تلقی شده و همواره از این مالیات معاف است.
- اختلاف نرخ کوتاهمدت و بلندمدت نباید به‌قدری زیاد شود که موجب قفل دارایی‌ها شود بلکه سهولت خریدوفروش دارایی باقی بماند و فقط فعالیتهای سوداگرانه کنترل شود.
در مورد بازار مسکن در ایران، وضع اصلاً جدید نیست، به‌طوری‌که وقتی مشاورین هاروارد برای مشاوره به متصدیان اقتصاد ایران در برنامه چهارم قبل از انقلاب به ایران آمدند، پس از مدتی به این جمع‌بندی رسیدند که مردم ایران، بیشتر تمایل به خریدوفروش و دلالی زمین و مسکن دارند و پس‌انداز و فعالیت خود را به‌جای معطوف نمودن به سمت سرمایه‌گذاری صنعتی، روی زمین و مسکن متمرکز کرده و زمینه محدود شدن سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور را فراهم کرده‌اند. این در حالی است که دلالی و سوداگری در بازار مسکن و زمین در سال‌های اخیر نسبت به دهه ۱۳۴۰ به‌مراتب بیشتر و شدیدتر شده است. وقتی سرمایه‌گذاری در مسکن، بعضاً بیشتر از ۱۰۰ درصد سود دارد؛ چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی باقی می‌ماند؟ در این حالت است که اهمیت اعمال مالیات بر عواید سرمایه‌ای بر دارایی‌هایی مانند مسکن غیرمصرفی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.
نقش چنین ابزار تنظیم گری، زمانی بیشتر درک می‌شود که توجه داشته باشیم با کمترین کاهش نرخ بهره‌ای در نظام بانکی، نقدینگی ۱۵۰۰ هزارمیلیاردی کشور، از حالت فریز درآمده و شروع به حرکت می‌کند، در چنین حالتی، در صورت نبود ابزارهای هدایت‌کننده، این نقدینگی عظیم به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند؛ شاهد این مطلب، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در سال گذشته بود که موجبات خروج بخش کوچکی از نقدینگی از بانک‌ها و حرکت به‌سوی خرید طلا و ارز شد و در پی آن و با توجه به سرکوب شدن قیمت دلار در سال‌های گذشته، جرقه‌ای شد برای افزایش قیمت دلار و طلا، این در حالی است که وجود مالیات در این بازارهای غیرمولد، می‌توانست از سرعت و شدت سرمایه‌گذاری در این بازارها بکاهد.
به‌طورکلی، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عواید سرمایه‌ای عبارت‌اند از:
- ترجیح سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد به نسبت سرمایه‌گذاری در فعالیتهای غیرمولد مانند طلا، ارز، و مسکن غیرمصرفی
- کاهش سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت مسکن
- کاهش فاصله طبقاتی در بلندمدت با جلوگیری از یک‌شبه ثروتمند شدن درصد کمی از افراد به قیمت تضعیف اقتصادی آحاد جامعه
- ایجاد منبع پایدار درآمدی برای دولت
لذا بعنوان یک راهکار عملی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن، طلا و ارز و همچنین جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصاد، پیشنهاد می‌شود مالیات بر عواید سرمایه‌ای بعنوان یک پایه مالیاتی جدید، پس از طراحی دقیق قانون آن مطابق شرایط کشور، از طرف دولت و در قالب یک لایحه به مجلس داده شود تا به تصویب نمایندگان محترم مجلس برسد.