اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
در پی مصوبه دولت معیارهای اعتبارسنجی واردکنندگان از سوی وزارت صمت تدوین شده که سبب ایجاد ابهامات جدی در این حوزه شده است، باتوجه به اینکه این موضوع عملا سقف واردات را حذف خواهد کرد، وجود نقص در اعتبارسنجی می‌تواند به افزایش شدید واردات منجر شود.
به گزارش روابط عمومی تحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از تسنیم ، اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که در جلسه‌ای که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد، مصوبه‌ای در خصوص جایگزینی اعتبارسنجی به جای سابقه واردات را تصویب کرد. متن این بند از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که توسط محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد به شرح زیر است:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تسهیل فرآیندهای تجاری، سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه‌بندی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتبار را ملاک عمل قرار دهد. این تصمیم جایگزین مفاد بند (۲) مصوبه شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌گردد.»
در پی ابلاغ این بند از مصوبه هیئت وزیران به وزارت صمت، طی روزهای اخیر مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، دستور داده است تا در راستای جایگزینی سابقه واردکنندگان براساس نظـام رتبـه بنـدی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبـه‌بنـدی، سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که وزارت صمت معیارهایی را به منظور اعتبارسنجی واردکنندگان تدوین کرده که در جدول زیر قابل مشاهده است:
لازم به ذکر است، در گذشته سقف واردات نامحدود بود اما سابقه واردات به عنوان یک شاخص، واردات را محدود می‌کرد اما با اعمال تغییرات یاد شده و جایگزینی اعتبارسنجی به جای سابقه واردات عملا می‌توان گفت که دیگر مانعی در مقابل سقف واردات وجود ندارد. این مسئله به سادگی می‌تواند تاثیر بسیار شدید بر تقاضای ارز و افزایش نوسانات بازار ارز داشته باشد.
در کنار این مسئله شاخص‌هایی که برای اعتبارسنجی تعیین شده ابهامات متعددی را ایجاد کرده است. به طور مثال در بخش تشکل‌گرایی، فعالیت‌های عام‌المنفعه و محرومیت‌زدایی، معیارهایی نظیر عضویت در انجمن‌های خیریه، میزان فعالیت‌های عام‌المنفعه، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عضویت و مشارکت فعال در اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، هیئت نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک در نظر گرفته شده است که ممکن است بستری برای سوء استفاده برخی افراد باشد.
در این خصوص لازم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت شفاف‌سازی کند که علت تعیین چنین معیارهایی چیست؟ ضمن اینکه در مورد بحث واردات برخی شاخص‌ها از جمله شاخص‌های مالی، گردش حساب‌ها و مالیات پرداختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، در نتیجه باید وزن بسیار بیشتری در اعتبارسنجی داشته باشند. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع مورد توجه نهادهای دولتی قرار گرفته باشد که نشان دهنده نقص بسیار جدی در این نظام اعتبارسنجی است.
با توجه به مواردی که ذکر شد، ممکن است افرادی با سوء استفاده از معیارهای اعلام شده و حتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، با وجود گردش مالی پایین، سقف واردات بالایی دریافت کنند که این موضوع ریسک واردات را به شدت افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/