اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
در نشست “بازرگانی داخلی و زنجیره تامین” آسیب‌های موجود در تامین مالی و زنجیره تامین کشور مورد بررسی قرار گرفت و چند راهکار برای افزایش صادرات، کاهش هزینه تمام شده محصولات، از بین رفتن انحراف منابع از تولید و … مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از ایسنا ، حمید آذرمند در سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ با عنوان “بازرگانی داخلی و زنجیره تامین” که امروز به صورت آنلاین در پژوهشکده امور اقتصادی برگزار شد، گفت: بخشی از مشکلات زنجیره تامین گندم، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم است که اگر این قیمت بالا تعیین شود، به بودجه و پایه پولی فشار آورده می‌شود و در صورت تعیین پایین قیمت خرید تضمینی گندم، کشاورزان تحت فشار قرار می‌گیرند و قاچاق معکوس افزایش می‌یابد. همچنین، هزینه‌های زنجیر تامین، کشاورز را متحمل ضرر می‌کند زیرا، قرارداد کشت دائمی با کارخانجات در زمینه گندم وجود ندارد.
وی با بیان اینکه زنجیره‌های تامین در کشور با آسیب و مشکلات جدی مواجه است. مداخلات شدید دولت در زنجیره‌های تامین ساختار آن‌ها را گسسته و غیرشرکتی کرده و موجب ناکارآمدی آن‌ها شده به گونه‌ای که با وجود تامین ارز و هزینه‌های مورد نظر در این زمینه، شاخص تولید نه تنها رشد نکند بلکه نزولی هم باشد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل ناکارآمدی زنجیره تامین، منابع کشور صرف واردات شده و شاخص تولید غذایی کشور نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرده است که در زنجیره تامین صنایع شیمیایی پایین دستی، لوازم خانگی و… این آسیب‌ها و مسائل دیده می‌شود.
طبق گفته وی، اصلاح زنجیره تامین در کشور و تبدیل آن به یک زنجیره تامین یکپارچه و شرکتی موجب کاهش هزینه‌های تمام شده محصولات، افزایش رقابت پذیری و رفاه مردم و توسعه صادرات می‌شود.
آذرمند به بررسی آسیب‌های ساختار فعلی تامین مالی متکی بر بانک‌ها پرداخت و گفت: در این ساختار انحراف منابع از چرخه تولید به راحتی اتفاق می‌افتد و بانک‌ها هیچ امکانی برای رصد و کنترل فرآیند تامین مالی بنگاه‌های تولیدی ندارند که ناکارآیی در تخصیص منابع و عدم تقارن اطلاعاتی موجب افزایش هزینه تمام شده محصول و نوسان قیمت و تولید محصولات می‌شود.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی افزود: برای رفع مشکلات نظام تامین مالی باید به سمت توسعه نظام تامین مالی رفت که شیوه مناسبی برای جایگزینی سرمایه در گردش است و در این شیوه، باید گردش تجاری توسط تامین کننده مالی قابل مشاهده باشد که موجب بهبود فرآیند تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، کاهش انحراف منابع، افزایش کارایی منابع، کاهش هزینه تمام شده محصولات و نوسانات بازار، باز شدن دست بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی می‌شود. همچنین، این موضوع نظام مالیاتی را نیز گام به گام توسعه می‌دهد.
در ادامه این نشست، حمید محله‌ای _معاون مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت_ ایجاد و تقویت زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در زمینه زنجیره تامین چون سامانه جامع تجارت و اضافه شدن شرکت‌های لجستیگی به شرکت‌های پخش و توزیع را برای اصلاح و بهبود نظام زنجیره تامین و تامین مالی موثر دانست.
همچنین، در این نشست مجموعه پیشنهاداتی برای توسعه نظام تامین مالی و زنجیره تامین مطرح شد که یکی از آن‌ها استفاده از فناوری‌ها در تولید است که ارزش افزوده زنجیره تولید را افزایش می‌دهد.