اتاق ایران در طرحی مشترک با اتاقهای اصناف و تعاون بستری فراهم کرده تا کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاستجمهوری برنامههای اقتصادی خود را در میان فعالان بخش خصوصی تشریح کنند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از تسنیم، محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران گفت: دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون بستری فراهم کردهاند تا کاندیداهای ریاستجمهوری که علاقمند به تشریح برنامههای خود در حوزه اقتصاد داخلی و بینالمللی برای فعالان بخش خصوصی هستند، بتوانند دیدگاههای خود را بین کنند و از نظرات بخش خصوصی مطلع شوند.
رمضانی گفت: از آنجایی که در شرایط حاضر اقتصاد بهعنوان مهمترین مسئله کشور مطرح است، اتاق ایران به عنوان بازوی مشورتی سهقوه، آمادگی دارد تا به مانند ادوار گذشته از نزدیک با برنامهها و دیدگاه کاندیداهای ریاستجمهوری آشنا شود و دغدغهها و مطالبات بخش خصوصی را بیواسطه با آنها مطرح کند.
دبیرکل اتاق ایران افزود: در این دوره دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، برگزاری این نشستها را برنامهریزی کرده است و اتاق ایران به عنوان میزبان جلسات کارشناسی با کاندیداها، شرایط را برای حضور فیزیکی و مجازی فعالان بخش خصوصی در نشستها فراهم خواهد کرد.
رمضانی اظهار داشت: مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری، با انتشار گزارشهای پژوهشی، دیدگاههای کارشناسی را با توجه به نیازهای اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار داده است تا هم در برای دولت آینده و هم برای رای دهندگانی که قرار است انتخاب شایسته داشته باشند، نقش راهنما را ایفا کند.
اولین گزارش پژوهشی، با عنوان «درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» منتشر شده است. این بسته پیشنهادی، اولویتهای اصلی رئیسجمهور آینده را برای مدیریت شرایط حاضر برشمرده و از منظر بخش خصوصی پیشنهادات مشخصی به دولت آتی ارائه کرده است. در آن گزارش اولویتهایی برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و توصیه شده که با درسگیری از تجربههای گذشته، از تکرار سیاستگذاریهای آزمونوخطایی و نادرست حذر کند. همچنین با توجه بهمراتب یاد شده کلیات بسته سیاستهای پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی ارائه شده است.
گزارش دوم منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، رایدهندگان را مورد خطاب قرار داده است. در این گزارش معیارهای انتخاب از منظر مسائل اقتصادی تشریح شده و راههای تشخیص شعارهای منطقی از شعارهای غیرکارشناسی مورد تاکید قرار گرفته است.