اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئناً مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از تسنیم ، بررسی وضعیت تولید در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد، تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از شوک‌های خارجی و عدم مدیریت صحیح این شوک‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سبب شد تا اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کوچکتر شود.
با این حال بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۱۳۹۸ نشان از تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور داشت، اما با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بر این اساس صندوق بین‌المللی‌پول وبانک جهانی با تعدیل پیشبینی خود ازاقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰( ۱۳۹۹ )را به ترتیب ۵/۴ – و ۵/۵ -درصد برآورد کرده‌اند.
ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در ۶ماهه نخست سال ۱۳۹۹ متأثراز شیوع ویروس کرونا منفی شده است. با این حال به نظر میرسد نهادهای بینالمللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده‌اند.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد هریک از بخش‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است:
نتایج بررسی‌ها در بخش کشاورزی نشان داد هرچند تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به عنوان کالای جانشین شده و انگیزه پایین کاشت این محصولات به خصوص گندم به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، منجربه کاهش قابل توجه تولید این محصول استراتژیک و برآوردرشد ۲-درصدی غالت در سال ۱۳۹۹ شده است، با این حال با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید اقالم مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱/۲ درصد پیشبینی می‌شود.
در حوزه تولید نفت به رغم رشد ۱۴ – درصدی این بخش در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ تحت تأثیر اعمال تحریم‌های آمریکا، براساس شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک به نظر میرسد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر این بخش، رشد این بخش در ادامه سال ۱۳۹۹ از دامنه منفی خارج شده و رشد کل سال این بخش منفی ۱.۶ درصد پیشبینی می‌شود.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ عمده زیربخش‌های صنعت رشد مثبت تجربه کرده‌اند. با این حال با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع متأثر شده‌اند که رشد منفی صنایع منسوجات و کک و پالایش می‌تواند متأثر از شیوع این ویروس باشد. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴/۶ درصد پیشبینی می‌شود.
با این حال شاخص موجودی مواد اولیه نشان دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در تمامی ماه‌های نیمه اول سال ۱۳۹۹ است که این موضوع سیگنالی نگران کننده درخصوص تأمین مواداولیه صنعت است و در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند رشد پیشبینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد.
همچنین شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نشان دهنده رشد منفی و نسبتاً قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است و بر این اساس رشد این بخش منفی ۶/۱۴ درصد پیشبینی می‌شود.
اینکه چرا با وجود صرفه اقتصادی آمار پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها )طلا، دلار، سهام و…) و همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ باشد. به نظر میرسد در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز، جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد که این موضوع می‌تواند به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد برآورد شده در نیمه دوم سال را تا حدی تعدیل نماید.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم تأثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات با این حال با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی تعدیل شد. به طور کلی، براساس برآوردهای فعلی با توجه به عملکرد ۶ ماهه اول اقتصاد و پیشبینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ صفر درصد برآورد می‌شود.
جدول برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ و پیشبینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ (درصد) به شرح زیر است:
با در نظر گرفتن تحلیل‌های ارائه شده، برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸/۰ درصد برآورد می‌شود. شایان ذکر است صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) را به ترتیب ۵/۴ -و ۵/۵ -درصد برآورد کرده‌اند.
همان گونه که بیان شد مهمترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بوده است. درواقع درحالی که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود، شیوع ویروس کرونا برخالف تحریم‌ها، عمدتاً بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود.
هرچند انتظار نمی‌رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی داشته باشد. با این حال به نظر میرسد با توجه به سهم زیاد بخش‌های خدماتی در اشتغال کشور، آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه باشد.