اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
در نشست هم‌اندیشی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و مسئولان گمرک، به بررسی چالش‌ها و گلوگاه‌های رشد تولید پرداخته شد که ضمن اشاره به عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، افزایش قیمت مواد اولیه در عین ثابت ماندن قیمت قطعات و عدم تامین نقدینگی موردنیاز صنعت قطعه‌سازی کشور، به عنوان سه چالش اصلی و مشکل این صنعت مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از ایسنا، نشست هم‌اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین گمرک جمهوری اسلامی پیرامون بررسی مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی‌منش- رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی – با بیان اینکه بزرگترین دغدغه قطعه‌سازان کشور، مشکل تامین نقدینگی و دریافت‌های آن‌هاست، گفت: در حال حاضر حدود هشت ماه است که تامین نقدینگی و وصول مطالبات قطعه‌سازان دچار مشکل شده و سبب گرفتاری واحدها شده است. ضمن اینکه افسارگسیخته شدن قیمت مواداولیه که به سرعت به روز می‌شوند اما قیمت قطعات همچنان ثابت می‌ماند.
وی که صحبت‌های خود را به ارائه مشکلات به صورت تیتروار بسنده کرد؛ توضیح و تشریح مسائل را به اعضای انجمن همگن واگذار کرده و از نمایندگان حاضر مجلس شورای اسلامی و مسئولین گمرک جمهوری اسلامی ایران، در خواست هم‌اندیشی و هم‌فکری برای کاهش و از بین بردن چالش‌های پیش‌رو این صنعت کرد.
راه نجات صنعت خودرو، واگذاری به بخش خصوصی است
در این راستا، عزت الله اکبری تالارپشتی- رییس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی- در ارائه راهکارهای خود در جهت رفع مشکلات قطعه‌سازان، ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با الزام ورود و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه اقتصادی، راه نجات صنعت خودروسازی را واگذاری آن به بخش خصوصی دانسته و گفت: دولت باید سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار کرده و از میدان کنار رود تا بخش خصوصی وارد عمل شده تا شرکت‌های خودروسازی قدرت رقابت با دنیا را داشته باشند. دولت باید حمایت لازم از صنعت را داشته باشد اما تصدی‌گری در کار نباشد.
وی تاکید کرد: چرا باید شرایط به گونه‌ای باشد که قطعه‌ساز با وجود مشکلات اقتصادی، به موقع و در زمان مشخص قطعات لازم خودروسازان را تحویل دهد، اما مطالبات خود را بعد از ماه ها دریافت کند؟! باور و اعتقاد من این است که مردم و بخش خصوصی باید وارد اقتصاد کشور شوند. با حضور دولت، جای مشخصی برای تحریم‌ها وجود دارد اما با وجود بخش خصوصی اثر تحریم ها کمرنگ‌تر خواهد شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، با بیان اینکه وجود انجمن‌ها، سبب ایجاد همبستگی میان قطعه‌سازان خواهد بود، اظهار کرد: در این انجمن‌هاست که مشورت لازم انجام و راهکارهای مناسب ارائه می‌شود. حتی همین‌ها هستند که می‌توانند شخص توانمند را برای کاندیدای وزارت صمت معرفی کنند.
قطعات ۶۵ درصد زیر قیمت واقعی تحویل می‌شوند
در ادامه این نشست آراش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازی کشور- با اشاره به عدم جلب رضایت و اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی صنعت (حسین مدرس‌خیابانی)، از دولت و نمایندگان مجلس خواست تا با مشایعت و تعامل مهربان‌تر با یکدیگر همکاری کنند تا این وزارتخانه‌ای که دو بال مهم تجارت و تولید را داشته و در نهایت به جهش تولید ختم می‌شود، بی‌سرپرستی و بی‌یاور نماند و هرچه سریعتر این موضوع حل شود.
وی ضمن تاکید براینکه در حال حاضر سه مشکل اصلی گریبانگیر صنعت قطعه‌سازی کشور شده است، اظهار کرد: اولین موضوع در بحث قرارداد قطعه‌سازان با خودروسازان است که قسمت “شیرین” آن، بحث قیمت است که خواست انجمن همگن قطعه‌سازی کشور این است که قیمت براساس ( مثبت و منفی ۱۰ درصد) نرخ نهاده‌های تولید، شناور است. در این زمینه پیشنهاداتی مطرح است که هر سه ماه یکبار بازنگری در قیمت‌ها صورت گیرد که قطعا بهتر از وضعیت فعلی است که سالیانه آنالیز قیمت بخواهد صورت گیرد. چنانچه غیر از بازنگری قیمت‌ها باشد، ادامه فعالیت محال خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور یادآور شد: مسئولان توجه داشته باشند که همچنان مبنای محاسبه نرخ ارز در قرارداد قطعه‌سازان همان ۱۱ هزار تومان است. چنانچه اکنون نیز بخواهند قیمت‌ها را تجدید کنند، میانگین افزایش قیمت قطعه‌سازی ۶۵ درصد خواهد بود. در نتیجه هر یک قطعه‌ای که ما تحول می‌دهیم، ۶۵ درصد به نسبت قیمت‌های واقعی “زیرفروشی” می‌کنیم.
محبی‌نژاد ادامه داد: مشکل جدی دوم قطعه‌سازان، بحث تعهدات فی‌مابین خودروسازان و قطعه‌سازان است. هرکجا که قطعه‌ساز به خودروساز حتی یک از تعهدات خود را عمل نکند، خودروساز با قدرت و ضمانت اجرایی که دارد، علاوه براینکه جریمه می‌کند، فشار می‌آورد و به یک نحوی قطعه‌ساز را کنار گذاشته و قطعه مورد نیاز خود را از منبع دیگری تامین می‌کند که این موضوع چند source ای هم معظلی در تیراژهای کم تولید شده است.
نگاه ارباب-رعیتی میان خودروساز و قطعه‌ساز برداشته شود
این عضو انجمن قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: بنابراین خواست ما، اصلاح قراردادها علاوه بر در ابعاد قیمت، درابعاد تعهدات دوجانبه است. دیگر باید نگاه ارباب-رعیتی میان خودروساز و قطعه‌ساز عوض شود و رابطه برد-برد جایگزین شوند. کماینکه یکی دوباری در پروژه پژو سیتروئن به صورت جداگانه سعی شد که این اتفاق حاصل شود و تجربه شد که خودروساز اعلام کرد در راس زمان سه ماه ، قطعه‌ساز مطالبات خود را دریافت می‌کند و اگر قطعه تحویل نشد، قطعه‌ساز مشمول جریمه خواهد شد و چنانچه در موعد مقرر من خودروساز نیز به تعهد خود عمل نکردم و پول قطعه‌ساز را پرداخت نکردم، جریمه خواهم پرداخت و این اتفاق نیز افتاد؛ لذا بایستی این سیستم تعهدات دوجانبه شکل گیرد که باعث خواهد شد که زنجیره تامین وفادار پرانگیزه برای خودروساز ایجاد شود.
وی اعلام کرد: میزان مطالبات کل زنجیره تامین داخلی از خودروسازان کشور قریب به ۳۲ هزار میلیارد تومان است که ۱۴ هزار میلیارد تومان از این رقم، مطالبات معوق اصطلاحا ۱۲۰ روز گذشته است. حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبار خود قطعه‌سازان چک خرید دین برای شش ماه دیگر داده‌اند که قطعه‌ساز در اختیار بانک قرار داده و از اعتبار خود پول دریافت کرده است. البته که تاریخ چک‌ها اخیرا یکساله شده و جایی هم شندیم که دوستان خودروساز درخواست تاریخ ۱۸ ماهه هم داشته‌اند. بنابراین ۶۰۰۰ میلیارد تومان دیگر همچنان سررسید گذشته طلبکار هستیم.
محبی‌نژاد تصریح کرد: در شرایطی که زنجیره تامین در تحریم اول و دوم و با پشت سر گذاشتن گام اول، دوم و سوم تحریم، تلاش کرده و مردانه ایستاد تا سهام خودروساز و بورس جانی دوباره بگیرد؛ ۳۵ درصد سهام‌های ایران‌خودرو و همین حدود برای ساپیا به لحاظ ارزشی بیش از ۱۵ برابر شده است. همین افزایش ارزش‌ها به همت قطعه‌سازان بوده است؛ چراکه اگر همان موقع به‌جای طلب قطعه‌ساز، سهام تخصیص داده بودند، اکنون قطعه‌سازان نیز در این موفقیت سهیم بودند.
دارایی‌ها و سهام خود را بفروشید؛ طلب قطعه‌ساز را پرداخت کنید
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور از خودروسازان خواست که دارایی‌های غیرمولد و املاک خود را بفروشند یا سهام بورس خود را حال که قیمت‌ها بالاست بفروشید که دست به نقدترین راه‌حل هم هست؛ بفروشید و طلب ما را بدهید.
وی با اشاره به افزایش مجدد خودروهای ناقص کف؛ گفت: در نتیجه به اینجا رسیده‌ایم که پس از آنکه تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز هشت الی ۵۰۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرده بود؛ مجدد به بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه رسیده است. با اینکه اعلام کرده‌اند بخشی از این خودروهای ناقص کف در تعطیلات تابستانی جمع می‌شوند اما سوال اینجاست که اصلا چه می‌شود که مجدد به همان نقطه‌ای می‌رسیم که بخواهیم به دنبال جمع کردن باشیم؟
این عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: مجلس جدید کار را آغاز کرده است و خوشبختانه پای کار هم هستند؛ اما قطعه‌سازان انتظاراتی در باب رفع قوانین مخل تولید، دارند. مقررات را دولت تعیین می‌کند و رفع مقررات مانع تولید را از دولت انتظار داریم اما قوانین مختص مجلس شورای اسلامی است و رفع قوانین خلاف مسیر تولید و جهش آن به دست و همت نمایندگان مجلس خواهد بود. به طور مثال در بحث مواداولیه، قیمت کالای نهایی، دستوری تعیین می‌شود اما مواداولیه مورد نیاز برای ساخت قطعه در بورس کالا و با ارز آزاد خلیج فارس محاسبه می‌شود؛ لذا لازم است تناسب و تعادلی میان این دو وجود داشته باشد . اگر محصول نهایی دستوری قیمت‌گذاری می‌شود، بایستی تمام زنجیره تامین هم دستوری قیمت‌گذاری کرد.
در شرایط کمبود ارز کشور، ساخت داخل است که کمک‌کننده خواهد بود
محبی‌نژاد تصریح کرد: صنعت قطعه‌سازی میان دو سنگ بزرگ آسیا که هر دو به مراتب از صنعت قطعه‌سازی بزرگ‌تر هستند، مانده است. از یک سو تامین‌کنندگان مواداولیه همچون فولاد مبارکه، پتروشیمی‌هاو … هستند که چند صد برابر یک قطعه‌ساز ابعاد دارند و از یک سوی دیگر خودروساز هستند. تامین‌کننده مواداولیه قطعه‌ساز پول خود را پیش و با قیمت ارز فوب خلیج‌فارس می‌خواهد، خودروساز قرار ۱۲۰ روزه می‌گذارد که اگر ۱۰ ماهه هم بدهد خوب است.
وی در پایان تاکید کرد: باتوجه به اینکه کشور با کمبود ارز روبرو است، ساخت داخل مشکل را حل خواهد کرد. سالیانه ۳.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای تنها تولید خودرو است، حدود ۵۰۰ میلیون دلار هم نیاز قطعه‌سازان برای تولید بازار یدک است؛ لذا سالیانه چهار میلیارد دلار مجموع نیاز ارزی این دو صنعت است که با اجرایی شدن هشت میز ساخت داخل ( که تاکنون چهار میز آن برگزار شده است)، به کمتر یک میلیارد دلار خواهد رسید و در نهایت بیش از سه میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت. برای سرعت گرفتن این روند، دیگر دستوری عمل کردن، پاسخگو نخواهد بود. با دستور کیفیت، رونق تولید و جهش تولید عملیاتی نخواهد شد؛ تنها یک “بسته مشوق ساخت داخل” می‌خواهد. باید کاری صورت گیرد که همکاران قطعه‌ساز و در مجموع زنجیره تامین خودروسازی و همچنین سرمایه‌گذاران ما آنقدر تشویق شوند که به دنبال خودروساز باشند و بخواهند که قطعات وارداتی مورد نیاز خودروساز را در حداقل زمان ممکن ساخت داخل کرده و تحویل دهند.