اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مسئولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی برعهده اتحادیه‌های اتاق اصناف خواهد بود تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از ایسنا، محمد علی نیکبخت – وزیر جهاد کشاورزی- در حاشیه نشست هم اندیشی با اتاق اصناف کشاورزی ایران و امضای تفاهم نامه یکپارچه سازی تیم های بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز ضمن تعیین نقاط مشترک همکاری، تفاهم نامه‌ای با اتاق اصناف کشاورزی ایران به امضا رسید.
وی افزود: مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی شرایط تامین کالا را برای اتاق اصناف و اتحادیه های زیر مجموعه آن در سراسر کشور فراهم کند و در مقابل این اتاق با شبکه توانمند توزیع، کالا را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.
نیکبخت تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون اتاق اصناف همراه با نظام و دولت بوده و امروز هم پا به پای وزارت جهادکشاورزی حرکت می‌کند.
وی در این در این نشست اظهار کرد: تامین نیاز به مواد غذایی باید از راه‌های تولید و واردات انجام شود، اما اولویت ما این است که این نیاز را با تولیدات داخلی تامین کنیم. از این رو حمایت از تولیدکننده و کشاورزان نیز ضروری است. این موضوع به تنهایی در وزارت جهاد کشاورزی ممکن نیست و همه باید کمک کنند تا با پایداری در تامین مواد غذایی مواجه شویم.
نیکبخت با بیان اینکه اعتقاد و باور زیادی به تشکل‌های تولیدی و توزیعی داریم، ادامه داد: به همان اندازه، تشکل‌های توزیعی هم اهمیت دارند. امروز تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو از شرایط موجود ناراضی هستند. در این بین لازم است نظام توزیع تمهیدی بیاندیشد که حلقه تامین تا توزیع رضایت نسبی همگان را جلب کند.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی در گام اول همکاری‌های دو جانبه اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی این تفاهمنامه امضا می‌شود و در گام‌های بعدی نشست‌های تخصصی برگزار خواهند شد تا کالاهای اساسی و مواد غذایی با شرایط مناسبت‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.
نیکبخت با تاکید بر اهمیت نظام توزیع گفت: موفقیت اصناف توزیعی و اتحادیه‌های صنفی موجب محبوبیت در اذهان عمومی می‌شود و از سوی دیگر اگر تولیدکننده بداند که بدون واسطه‌های اضافی به بازار دسترسی خواهد داشت و شرایط توزیعی مناسبی در انتظار محصول است و در گرداب سوداگری نمی‌افتد با خیال آسوده‌تری تولید می‌کند و رونق تولید را در پی خواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت همکاری اتاق اصناف ایران و تشکل های صنفی اظهار کرد: هیچ قدرتی در تنظیم بازار و رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی به اندازه اصناف نخواهد بود و اتاق اصناف ایران و تشکل‌های صنفی در این مسیر نقش بسیار مهمی دارند. بنابراین امضای این تفاهمنامه را به فال نیک می‌گیریم و در مسیر تامین تا توزیع کالا بیشتر از پیش با اصناف کشور همکاری خواهیم داشت.
با اخلالگران در حلقه توزیع برخورد می‌شود
مجتبی صفایی -رئیس اتاق اصناف ایران- نیز در ادامه این نشست گفت: اصلاح قانون نظام صنفی حق خانواده اصناف است و ما در رایزنی با مجلس پیگیر مطالبات اصناف هستیم. در همین راستا نیز دغدغه‌های اصناف در خصوص بازرسی‌های موازی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردیم و از امروز در توافقنامه‌ای با این وزارتخانه در بخش بازرسی‌ها کمک خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اکنون در شرایط سخت تحریم‌ها هستیم، با این حال باید تلاش کنیم تا کالا به وفور و ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. در این مسیر با افرادی که در حلقه تامین تا توزیع خللی ایجاد کنند نیز باید برخورد قانونی شود. اما این بازرسی‌ها نباید به طور موازی و مکرر انجام شود چرا که در این صورت به کسب و کار اصناف خدشه وارد می‌کند.
به گفته صفایی اساس این تفاهمنامه استفاده از شبکه مویرگی اصناف در بخش توزیع است. از امروز اصناف ثابت خواهند کرد که در بخش توزیع در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت. همانطور که در دوران شیوع ویروس کرونا بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا، هیچ خللی در روند توزیع کالا وجود نداشت.
رئیس اتاق اصناف در ادامه خواستار واگذاری ضوابط داخلی اصناف به کمیسیون نظارت مراکز استان از وزارت صمت شد.
اظهار امیدواری نسبت به همکاری بخش خصوصی و شهرک‌های صنعتی
در ادامه این نشست، تفاهمنامه ای بین اتاق اصناف ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در راستای ساماندهی اصناف دارای اولویت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و شهرک‌های تخصصی صنعتی ویژه اصناف به امضاء رسید. در این رابطه فرشاد مقیمی -معاون وزیر صمت و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران- نیز گفت: از حدود ۱۰۱ هزار قراردادی که امروز در شهرک‌های صنعتی داریم، حدود ۱۵ هزار قرارداد به شهرک‌های صنفی تخصصی مربوط می‌شوند و امیدواریم این روند منجر به توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط صنایع خرد و متوسط کشور شود.
وی با اشاره به عضویت غیرموظف رئیس اتاق اصناف ایران در هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، گفت: از این پس، روسای اتاق‌های اصناف نیز به عنوان عضو غیرموظف در شرکت شهرک‌های صنعتی شهرستان‌ها عضویت خواهند داشت و امیدواریم ارتباطات و همکاری‌های وسیع‌تری بین بخش خصوصی و شهرک‌های صنعتی شکل بگیرد.
فرشاد مقیمی اظهار کرد: ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی و به خصوص تشکل‌های صنفی چنان است که کمک‌های زیادی به تقویت شهرک‌های صنعتی خواهند کرد. بنابراین باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. قدمت مجموعه شهرک‌های صنعتی به ۵۶ سال گذشته باز می‌گردد، در حالی که ظرفیتی برای حضور اصناف در شهرک‌های صنعتی پیش بینی نشده بود. در سال ۱۳۹۶ طی تفاهم نامه‌ای در ساختار و طراحی شهرک‌ها از این ظرفیت برای استقرار صنوف استفاده کردیم. در ادامه در دهه ۹۰ ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت و معدن و تجارت موجب شد تا بتوانیم از ظرفیت صنوف در این زمینه بیشتر استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: در حال حاضر این ضرورت بیش از گذشته احساس می‌شود، چرا که اعتقاد داریم توسعه تولیدی و اقتصادی کشور به سمتی می‌رود که افزایش بنگاه‌های کوچک را پیش رو خواهیم داشت. به موجب همین امر در تدوین برنامه هفتم توسعه پیشنهادی مبنی بر ایجاد شهرک‌های صنعتی در حریم شهرها مطرح شده است.
انتهای پیام