اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
علی فاضلی می‌گوید: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بدون ضابطه کار می‌کنند و نیروی کاری که در آنها مشغول کار هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران،وضعیت نامساعد کارگران در برخی از بنگاههای اقتصادی و کارگاه‌ها روز به روز شدت می‌گیرد. این کارگران با مشکلاتی همچون نداشتن بیمه، ساعات کاری زیاد، حقوق زیر قانون کار، نداشتن امنیت شغلی و… روبه رو هستند. اینکه اتاق اصناف ایران چقدر به این مسئله اشراف دارد و چگونه می‌تواند این وضعیت را ساماندهی کند، موضوع گفتگوی ایلنا با علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران است.
وی با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار بنگاه صنفی در کشور می‌گوید: همه این بنگاه‌ها دارای پروانه کسب هستند و نیروی کار ایرانی در آنها دارای شناسنامه، حداقل دستمزد و بیمه‌اند و مشکلی در این خصوص ندارند و کمترین شکایت را در بنگاههای مشمول قانون کار داریم.
فعالیت ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور
فاضلی با بیان اینکه در برخی موارد وجود اینگونه مشکلات را می‌پذیرد، تصریح می‌کند: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بی‌ضابطه کار می‌کنند و نیروی کاری که در آنها مشغول کار هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند.
رئیس اتاق اصناف ایران البته این نکته را نیز یادآور می‌شود که: بیشتر کارگرانی که در این بنگاههای غیرمجاز کار می‌کنند، نیروی کار خارجی هستند برای نمونه در صنایع نساجی و چرم خیلی از کارگران افغانی جای کارگران ایرانی را گرفته‌اند که همین مسئله یکی از اعتراضات کارگران ایرانی نیز به شمار می‌رود.
بنگاههای غیرمجاز تحت سیطره اتاق اصناف نیستند
وی با تاکید بر اینکه این بنگاههای بدون پروانه تحت سیطره اتاق اصناف نیستند، تصریح می‌کند: در این بنگاههای غیرمجاز همه این تخلفات در حق کارگران انجام می‌شود و حتی حداقل دستمزد را هم رعایت نمی‌کنند اما این مشکلات فقط به این بنگاه‌ها محدود نیست.
فاضلی در تکمیل توضیح خود با بیان اینکه نمی‌خواهد خیلی وارد عرصه اقتصادی شود، اضافه می‌کند: به‌طور کلی یک اشکال اساسی در چهارچوب اقتصاد کشور وجود دارد که آن هم تعریف نشدن یکسری مزیت‌ها برای برخی موارد و مشاغل است که موجب دوری نیروی کار از این حوزه‌ها شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران برای روشن‌تر شدن مسئله توضیح میدهد: یعنی ما در بخش کشاورزی و صنایع بزرگ مزیت نداریم؛ نباید از بیکاری یا کم کاری هیچ وقت شاهد برخی صحنه‌ها و موارد باشیم مانند اینکه تعداد زیادی به سمت دستفروشی رفته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه اینگونه مسائل دورنمای بسیار بدی را نشان میدهد، می‌گوید: کارگر ایرانی چنین وضعیت بدی پیدا کرده است و حتی خیلی از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها هستند که استخدام نمی‌کنند و وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که فرد با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می‌گوید به حداقل حقوق نیز راضی است.
در مباحث مربوط به اشتغال مشکل داریم
فاضلی با بیان اینکه ایران در مباحث اشتغال گیر دارد، تاکید می‌کند: باید برای نمونه صنعت گردشگری خود را رشد بدهیم و بتوانیم بحث اشتغال را در این صنایع بیشتر کنیم؛ ضروری است که فکر دیگری کنیم زیرا این جمعیت کار می‌خواهد.
وی در پاسخ به این نکته که مردم علاوه بر کار امنیت شغلی نیز می‌خواهند، می‌گوید: اول کار را به آنها بدهیم بعد از اینکه دارای شغل شدند، وارد مقوله امنیت شغلی آنها بشویم و به آن بپردازیم.
رئیس اتاق اصناف ایران در واکنش به این نکته که هم‌اکنون شاغلان نیز امنیت شغلی ندارند و داشتن این آیتم یکی از خواسته‌های اساسی آنهاست نیز اظهار می‌کند: اکنون آنها که مشمول قانون کار در کارگاه‌ها هستند کمترین شکایت را در این زمینه دارند اما شاغلان در ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه مورد ظلم قرار گرفته‌اند.
شبکه مسائل مرتبط با بنگاههای غیرمجاز باید بهسازی شود
وی با بیان اینکه برخی چیزها را نمی‌توان گفت، با بیان اینکه مشکلات به طور زنجیره‌وار به هم متصل هستند و شبکه‌ای را تشکیل داده‌اند، تاکید می‌کند: نمی‌توان این مشکلات را جدای از هم دید و رسیدگی کرد بلکه باید به همه آنها به‌طور همزمان رسیدگی کرد و سعی در بهسازی آنها داشت.
فاضلی در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه حتی آمار تعداد واحدهای غیرمجاز موجود است، چرا نظارتی بر آنها نمی‌شود و در راستای ساماندهی آنها قدمی برنمی‌دارند، می‌گوید: منِ اصناف نقشی در زمینه ساماندهی آنها ندارم و فقط می‌توانم نقش تعاملی با دولت داشته باشم که خودم به شخصه از سال ۷۲ با اینکه در برنامه‌های توسعه آن زمان دیده نشده بود، بحث ساماندهی بنگاههای بدون پروانه را پیگیر بوده‌ام.
ماده ۱۰۱ برنامه توسعه پنجم دولت را مکلف به ساماندهی بنگاههای بدون پروانه کرده بود
رئیس اتاق اصناف ایران در تکمیل توضیح خود، تصریح می‌کند: فقط در برنامه توسعه پنجم ساماندهی بنگاههای بدون پروانه دیده شده بود اما من از سال ۷۲ دنبال این بودم و اولین استارتی که زدم با وزیری آقای وهاجی در وزارت بازرگانی بود و به عناوین مختلف این کار را پیگیری کردم اما ابزار برخوردی در دست من به عنوان اصناف قرار ندارد.
فاضلی با بیان اینکه در دوره‌‌هایی می‌گفتند که اکنون شرایط فراهم نیست، می‌گوید: الان هم همین طور است.
وی سپس دوباره به ماده ۱۰۱ برنامه توسعه پنجم گریز می‌زند و توضیح میدهد: این ماده دولت را مکلف کرده بود که ظرف ۶ ماه ساماندهی بنگاههای بدون پروانه را انجام دهد اما دولت انجام نداد و رفت.
فاضلی همچنین می‌گوید: من به یک دستفروش سر خیابان چیزی نمی‌توانم چیزی بگویم چه برسد به این تعداد بنگاه صنفی غیرمجاز.
اتاق اصناف در شورای عالی کار و تامین اجتماعی عضو نیست
رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فشاری که طرف مقابل به ایران می‌آورد، تصریح می‌کند: این فشار روز به روز بیشتر می‌شود و ممکن است چند ماه دیگر هم فشار حتی سنگین‌تر هم شود و این ما هستیم که باید با درایت برخورد کنیم.
وی که خود را فردی معرفی می‌کند که با کارگری بزرگ شده است و دغدغه کارگران را می‌داند، اظهار می‌کند: من می‌فهمم که مشکل چیست و به یقین در تعامل ما با وزارت کار ما گله‌مند هستیم زیرا به عنوان بزرگترین تشکل کارفرمایی کشور در شورای عالی کار و تامین اجتماعی عضویت نداریم درحالی که باید آنجا باشیم تا بتوانیم دفاع کنیم.