اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی با بیان اینکه یک بند از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به حوزه مالیات اختصاص پیدا کرده است، گفت: رشد درآمدهای مالیاتی باید از مسیرهایی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی محقق شود.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری تسنیم، کارشناسان اقتصادی همواره بر اهمیت حوزه مالیات به عنوان منبع تامین مالی پایدار دولت تاکید داشته‌اند. طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت نیز تمرکز خود را بر حوزه مالیات افزایش داده است. طی یک سال اخیر نیز سازمان امور مالیاتی به طور جدی‌تری فرآیندهای هوشمندسازی را پیگیری کرد.
از جمله اقداماتی که انجام شده است می‌توان به حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و فراهم شدن زیرساخت سامانه مودیان اشاره کرد. در این بین پایانه‌های فروشگاهی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه طی هفته گذشته ابلاغ شد که یک بند از آن به صورت مستقل به بحث مالیات اشاره داشت. برای بررسی ابعاد بیشتر این موضوع در این مصاحبه با مهدی موحدی رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفتگو شده است.
تامین درآمدهای دولت از طریق پایه‌های جدید و مبارزه با فرار مالیاتی؛ رویکرد مالیاتی برنامه هفتم توسعه
تسنیم: طی هفته گذشته سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در این سیاست‌ها برای اولین بار یک بند به صورت اختصاصی به مالیات اختصاص داده شده است. با توجه به این بند چه اهدافی برای نظام مالیاتی کشور در نظر گرفته شده است؟
موحدی: نکته متمایزی که در سیاست‌های پنج ساله هفتم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مشاهده می‌شود این است که یک بند از سیاست‌ها به حوزه مالیات اختصاص پیدا کرده است. البته بحث مالیات تنها مربوط به یک بند از سیاست‌های کلی نمی‌شد. اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که در بند دوم این سیاست‌ها مباحثی مانند ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، تک رقمی کردن تورم، جهت دهی اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر مولد مطرح شده است که به نوعی به سیاست‌های مالیاتی نظر دارد.
بخشی از بحث جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به نظام بانکی کشور بازمی‌گردد که به آن هدایت اعتبار می‌گویند. اما در مواقعی بحث انگیزه‌های بیرونی بانک مطرح می‌شود که مربوط به فعالیت‌های اقتصادی است. این هدایت نقدینگی با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات برعایدی سرمایه تحقق پیدا می‌کند.
در نتیجه بند دوم و چهارم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به طور مستقیم به حوزه مالیات مرتبط می‌شود. اگر بخواهیم این سیاست‌های را با برنامه ششم مقایسه کنیم باید گفت که در برنامه ششم جهت‌گیری در حوزه مالیات عنوان نشده بود. این مسئله نشان دهنده اهمیت بحث مالیات و چگونگی مالیات‌ستانی در شرایط کنونی دارد.
پس از اتفاقاتی که بعد از دور دوم تحریم‌ها و شکست برجام شاهد بودیم، به نوعی از درآمدهای نفتی قطع امید شد. این موضوع شرایطی را حوزه سیاست‌گذاری عمومی به وجود آورد تا درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. طبیعتا صرفا به این بسنده نخواهد شد.
به این معنا که شیوه و ترتیبات وصول مالیات خود یکی از موارد مهم است. به طور خاص بند چهارم سیاست‌ها نیز به شیوه وصول اشاره دارد. نه تنها این رویکرد در نظر گرفته شده که مالیات باید به منبع اصلی درآمد دولت تبدیل شود، بلکه این اتفاق باید از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، حرکت به سمت مالیات‌های تنظیمی و کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد رخ دهد.
اگر بخواهیم چنین اتفاقی را رقم بزنیم، قاعده بر این است تا سهم مالیات بر اشخاص حقوقی و کسب و کارها را حداقل در بازه زمانی پنج ساله برنامه هفتم کاهش دهیم. در سمت دیگر با ایجاد پایه‌های جدید که شرایط اقتصادی کشور را کمتر تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی با رکود مقابله می‌کنند، می‌توانیم به سمت رونق تولید و عدالت مالیاتی حرکت کنیم.
نکته دیگری که می‌توان از سیاست‌های کلی برنامه هفتم برداشت کرد، تلاش‌هایی است که در حوزه فناوری مالیات باید به آن توجه شود. اگر بخواهیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم، چاره دیگری جز این که به سمت تکمیل داده‌های مالیاتی، پاکسازی داده‌ها و حکمرانی داده برویم نداریم. براین اساس است که می‌توانیم افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کرد. این اتفاق نیز می‌تواند از طریق اجرای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه محقق شود.
تصویب فراخوان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای گروه‌های مختلف در شورای سران
تسنیم: در حوزه هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی پیگیری‌هایی را در بحث اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان داشته است. با توجه به اینکه در آستانه آغاز اجرای این قانون قرار داریم، چه پیشنهاداتی در خصوص شیوه اجرای پایانه‌های فروشگاهی مطرح شده است؟
موحدی: با تکیه در تجارب کشورهای موفق در حوزه مالیاتی، می‌توان گفت نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از نظامات مترقی در جهت تحول و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است. سال ۱۳۹۸ پس از آنکه قانون پایانه‌های فروشگاهی بعد از ساله انتظار به تصویب رسید، ۱۵ ماه زمان در نظر گرفته شد تا سازمان امور مالیاتی این قانون را اجرا کند.
این اتفاق رخ نداد اما در دولت جدید اهتمام بر این بود که نظام پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود. در حال حاضر فراخوان‌های لازم برای بسیاری از اشخاص حقوقی و سایر افرادی که می‌توانند مخاطب سازمان امور مالیاتی باشند، آماده شده است. فراخوان‌ها به صورت اجمالی به تصویب شورای سران رسیده و در انتظار تنفیذ مقام معظم رهبری بر این احکام هستیم تا بتوانیم وارد اجرای این قانون شویم.
تغییر بنیادین پارادایم نظام مالیاتی کشور با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
موحدی:نکته اینجا است که نظام پایانه‌های فروشگاهی در واقع یک تغییر بنیادین در نوع نگاه به وجه اطلاعات، چگونگی دستیابی و نظم‌دهی به اطلاعات برای حرکت هوشمند در عرصه مالیاتی است. تا پیش از این اگر افراد فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند باید مدارک، مستندات و دفاتری را نزد خود نگهداری می‌کردند.
نظام پایانه‌های فروشگاهی این پارادایم را تغییر خواهد داد. در حقیقت در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تمام تبادلات و رویدادهای مالی که در عرصه اقتصادی شکل می‌گیرد، ثبت و ضبط می‌شود. در این شرایط صورتحساب الکترونیکی صادر می‌شود که حکم همان مستندات و مدارک را خواهد داشت.
این اتفاق نه تنها باعث سهولت فرآیند ارتباط سازمان امور مالیاتی با مودیان خواهد شد، بلکه با ثبت سیستمی این اطلاعات در چارچوب صورت حساب‌های الکترونیکی و به دنبال آن تراکنش‌های مالی و بانکی، شرایطی فراهم خواهد شد که در یک بستر داده‌ای، هوشمند سازی نظام مالیاتی رخ دهد.
بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه مکملی برای پایانه‌های فروشگاهی است
موحدی: نکته قابل توجهی که در برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار دارد، بحث بستر اجرایی قانون مالیات برعایدی سرمایه است. طرحی که در زمان حاضر تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه در صحن مجلس قرار دارد، دو بخش را شامل می‌شود. بخش اول آن بستر اجرایی و بخش دیگر آن بحث نرخ و سایر خصوصیات مالیات برعایدی سرمایه است.
بخش اول که تحت عنوان بستر اجرایی از آن یاد می‌شود، سیستمی است که اگر در کنار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار بگیرد به عنوان مکمل عمل خواهد کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا شفافیت مالی و اقتصادی بین کلیه عاملان اقتصادی از جمله کسب و کارها، افراد فاقد شغل ثبتی و مصرف‌کنندگان نهایی را به شکلی کاملا شفاف کند.
نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به دنبال ثبت اطلاعات مربوط به تعاملات تجاری بنگاه‌ها با بنگاه‌ها و همچنین کسب و کارها با مصرف کننده نهایی است. در بخش بستر اجرایی به این دلیل که ممکن است عده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند و یا اینکه اشراف مالیاتی وجود نداشته باشد، به دنبال ثبت تعاملات بین مصرف‌کنندگان نهایی و همچنین مصرف‌کننده نهایی به بنگاه‌ها هستیم.
در نتیجه با کامل کردن این زنجیره امکان ثبت تمامی تعاملات تجاری در سطح کشور وجود خواهد داشت و یک بستر اطلاعاتی بسیار مفیدی را برای نظام مالیاتی ایجاد می‌کند. امید داریم که این اتفاق در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه رخ بدهد.
پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده مرحله بعدی هوشمندسازی نظام مالیاتی/ باید حکمرانی داده را دنبال کنیم
تسنیم: در حوزه هوشمندسازی اقدامات با سرعت خوبی در حال انجام است، هر چند که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اجرای برخی طرح‌ها مانند نظام پایانه‌های فروشگاهی باید از ۱۵ سال قبل آغاز می‌شد. در حال حاضر چه پیش‌بینی از آینده فرآیند هوشمندسازی مطرح می‌شود؟
موحدی: وقتی در خصوص هوشمندسازی نظام مالیاتی صحبت می‌کنیم در واقع در حال تاکید بر مدل تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی هستیم. طبیعتا وقتی این کار را آغاز می‌کنید با شرایطی مواجه هستید که ممکن است منطبق با ایده‌آل‌های شرکت‌های پیشرفته از نظر هوشمند سازی نداشته باشد.
اما زمانی که قصد داریم سناریوهایی را در این مسیر تعریف کنیم، نیاز به یک نقشه راه داریم. نکته ابتدایی این است که بتوانیم بهره‌گیری صحیح از اطلاعات را در کنار تجمیع آن قرار دهیم. در قوانین فعلی براساس ماده ۱۶۹ مکرر اطلاعاتی را دریافت می‌کنیم.
نیاز است که این اطلاعات پالایش شود و داده‌ها قابلیت استفاده پیدا کنند. لازمه این اتفاق این است که ما بسترهای اطلاعاتی را ارتقا دهیم به نحوی که اطلاعات درست‌تری دریافت کنیم، ضمن اینکه استفاده بهینه‌ای نیز از این اطلاعات انجام دهیم. این موضوع رویکرد فعلی سازمان امور مالیاتی است.
در خصوص رویکرد آینده سازمان نیاز به نگاه جدیدی به داده‌ها داریم. نیاز است تا الگوریتم‌هایی بر روی داده‌ها قرار بگیرند و به صورت پیچیده‌تری کار تحلیل را انجام دهند. به این ترتیب امکان همگام‌سازی با شرایط پیچیده‌تر اقتصادی به وجود خواهد آمد. اگر بخواهیم در آینده به همین شکل ساده عمل کنیم، چه بسا تحول هوشمند چندان راهگشا نباشد.
به طور مثال سال‌های سال بود که مودیانی را داشتیم. به این معنا که مودیان حقیقی ما حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بودند و شاید هر سال در حدود ۴ تا ۵ درصد به آنها اضافه می‌شد اما در سال جاری صرفا با تکیه بر حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان، حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر به مودیان اضافه شدند.
این اتفاق تنها با اجرای الگوریتم‌های ساده که لازم است بر روی آن کار شود، رخ داد. بنابراین چنین تحلیل‌هایی با تکیه بر ابزارهای نوینی که به وجود می‌آید، شرایط بهینه‌تری برای تحلیل‌های پیچیده‌تر را ایجاد خواهند کرد. آن چیزی که لازم است سازمان امور مالیاتی در حوزه فناوری دنبال کند، حکمرانی داده است.
به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی بتواند به داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کند، نظم بدهد تا چگونگی پردازش، پالایش و استفاده از داده‌ها مشخص شود، به گونه‌ای که بتوانیم مالیات عادلانه‌تر را مطالبه کنیم. بسیاری از کشورهای دنیا حجم قابل توجهی از مالیات خود را از دو درصد ثروت‌مند جامعه طلب می‌کنند.
هدف‌گذاری سازمان امور مالیاتی و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیز در همین جهت است. بنابراین اگر می‌خواهیم مالیات بگیریم باید برمبنای پایه‌های جدید و فشار بر بخش غیررسمی اقتصاد باشد.
عدم وجود تحلیل جامع سیستم مالیاتی علت فرار مودیان بزرگ از تور مالیات/ نسبت اقتصاد غیررسمی به تولیدناخالص داخلی ۱۸ درصد است
تسنیم: ذهنیتی که وجود دارد این است که با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی همچنان فعالان دانه‌درشتی که به فرار مالیاتی دست می‌زنند از تور مالیات عبور خواهند کرد و فعالان خرد که بعضا آگاهی کافی از قواعد مالیاتی ندارند گرفتار خواهند شد. سازمان امور مالیاتی چه پاسخی به این مسئله دارد؟
موحدی: اگر هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم که آینده نظام مالیاتی را شکل می‌دهد را بررسی کنیم، می‌بینیم که به مسئله پایانه‌های فروشگاهی در کنار بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه و سپس مالیات بر مجموع درآمد اشاره شده است.
در شرایط کنونی سیستمی داریم که تحلیل جامع ندارد. مانند اینکه در یک صافی آب بریزیم. به دلیل اینکه صافی منافذ زیادی دارد آب به سادگی از آن عبور خواهد کرد. حتی پوشش ناقص منافذ نیز کافی نخواهد بود چرا که با این اتفاق همچنان امکان نگهداری آب وجود نخواهد داشت.
برای این کار باید یک بستر اطلاعات کامل و جامع برای پوشش کلیه اتفاقات در جامعه رقم بخورد. نگاه کلان در پوشش اعضای جامعه باید به عنوان یک فرهنگ مورد توجه قرار بگیرد. در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا که معمولا در بحث دولت الکترونیک و مالیات‌ستانی الکترونیکی پیشتاز هستند(مانند آمریکا، استرالیا و نیوزیلند) بخش غیر رسمی دارند اما به جهت بسترهای اطلاعاتی بخش غیر رسمی کوچک شده است.
به طور مثال در آمریکا نسبت بخش اقتصاد غیر رسمی به تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است. در کشور استرالیا این عدد حدود ۱۱ درصد است. این در حالی است همین نسبت برای کشور ما حدود ۱۸ درصد است. ما برای اینکه اجازه ندهیم عده‌ای از تور مالیاتی خارج شوند، لازم است منافذ فرار مالیاتی را بپوشانیم که این مسئله نیز مرحله به مرحله می‌تواند رخ بدهد.
این بدین معنا نیست که امروز در شرایط ایده‌آل قرار گرفتیم بلکه می‌توانیم ادعا کنیم که مرحله به مرحله شرایط بهبود پیدا خواهد کرد. مانند مصوبه‌ای که در مورد تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مطرح شد و نگرانی‌هایی را نیز برای برخی افراد ایجاد کرد.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار معیاری تعیین شد که براساس آن بتوانیم در این مرحله ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را به مجموعه مودیان اضافه کنیم. در آینده با تغییر معیارها افراد دیگری را اضافه خواهیم کرد تا در نهایت مطمئن باشیم که بخش قابل توجهی از افراد در تور مالیات قرار خواهند گرفت و اساسا اجازه فعالیت غیر رسمی نخواهند داشت.
انتهای پیام/