در سال ۱۳۹۷ ایجاد سامانه رتبهبندی برای ساماندهی کسب و کارها در هیئت وزیران به تصویب رسید اما با وجود وعدههای داده شده شاهد استفاده عملیاتی از این سامانه نبودیم با این وجود اعلام شده است که دستگاهها باید تا فردا اطلاعات ارزیابی را اعلام کنند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از تسنیم ، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۷ با تصویب هیئت وزیران ایجاد شد.
سال ۱۳۹۸ اعلام شده بود که بحث اعتبارسنجی و رتبهبندی بازرگانان انجام شود. رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد که سامانه مربوطه تکمیل شده و واردات کالا به کشور بهخصوص برای تخصیص ارز و مسائل مربوط به آن، بر اساس این رتبهبندی صورتگرفته انجام میشود.
با وجود این اظهارات و انجام رتبهبندی در خصوص بازرگانان در عمل ابهامات متعددی در خصوص استفاده از دادههای رتبهبندی به وجود آمد به طوری که به نظر میرسید به سبب عدم وجود ضمانت اجرای کافی، از رتبهبندی انجام شده به درستی استفاده نمیشود.
سرنوشت نامشخص اعمال رتبهبندی واردکنندگان موبایل
اخیرا نیز بحث رتبهبندی کسب و کارها مجددا در وزارت صمت کلید خورده است. براین اساس اواخر سال گذشته علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انجام رتبهبندی برای واردکنندگان حوزه موبایل گفته بود که از این پس رتبهبندی واردکنندگان صرفا بر اساس میزان واردات آنها نخواهد بود.
این مقام مسئول وزارت صمت تاکید کرده بود که با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاهها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبهبندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آنها تا مصرفکننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکنندهای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت. طبق مصوبه ۲۲ اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانههای لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود. از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.
با توجه به این اظهارات که در خصوص واردکنندگان موبایل مطرح شده بود، واردکنندگان حداکثر تا اردیبهشت ماه فرصت داشتند تا سامانهها و اطلاعات مربوط به رتبهبندی خود را تکمیل کنند و مشخص نیست که آیا چنین امری تا امروز محقق شده است یا خیر.
در آخرین اتفاق مرتبط با این حوزه، روز ۱۴ تیر ماه شاهد ارسال بخشنامهای از سوی دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت بودیم که در آن به مدیران مختلف حوزه تولید اعلام شده بود که، با توجه به حکم ابلاغی(مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸) در خصوص راهبری پروژه رتبه کسب و کار و با توجه به لزوم ساده سازی، یکپارچه سازی و استفاده از فناوریهای نوین در انجام فرایند رتبه بندی همه دفاتر و تحقق اهداف حاکمیتی و برنامه های کلان وزارتخانه در توسعه بهره وری، افزایش فناوری ارتقای شاخصهای مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت نظام توزیع و فروش، استفاده از فناوری اطلاعات در فرایندها و به ویژه هوشمندسازی اتصال به سامانه های الکترونیک کلیه کسب و کارها مشتری مداری و تکریم مراجعان به واحدهای صنفی و صنعتی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات و … به استحضار میرساند ضمن لحاظ کلیه شاخصهای مد نظر دفاتر تخصصی و تشکلها؛ فرایند رتبه بندی انجام خواهد شد.
در این مکاتبه تاکید شده بود، اگر در آن دفتر/سازمان/مرکز/صندوق/اداره کل موضوع ارزیابی عملکرد و فرایند رتبه بندی در حال انجام بوده، اطلاعات سامانه الکترونیک شاخصهای رتبه بندی تخصصی و فرایند عملیاتی حداکثر تا تاریخ ۲۵ تیرماه برای دفتر خدمات کسب وکار ارسال شود.
به این ترتیب قرار است که تا فردا این اطلاعات و ارزیابیهای انجام شده و ارزیابیهای در حال انجام در دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت تجمیع شود و به این ترتیب باید در آینده نزدیک شاهد استفاده عملی از این رتبه بندی باشیم.
عدم امکان استفاده از مزایای رتبهبندی بدون جدیت در اجرا
در صورتی که بحث اطلاعات حاصل از رتبهبندی به طور عملیاتی و اجرایی مورد استفاده قرار نگیرد طبیعتا بود و نبود آن تفاوت چندانی نخواهد داشت و به مانند تجربیات سالهای گذشته در نهایت اثری در حوزه تولید، واردات یا صادرات نخواهد داشت.
البته باید توجه داشت که اجرای صحیح آن نیز اثرات بسیار زیادی در حوزههای یاد شده دارد و میتواند به افزایش کیفیت ارائه کالا و خدمات به مصرفکنندگان کمک شایانی کند.
انتهای پیام/