انفعال سازمان مالیاتی دربرابر جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک/ ۳ راهکار مالیاتی که می‌تواند مانع رشد قیمت‌ کالاهای وارداتی شود

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از تسنیم ، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بر مبنای بخش درآمدی، قانون بودجه سال ۱۴۰۱(۱ بند (هـ) تبصره ۷)، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌ شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.

با توجه به اینکه این مسئله سبب جهش چند برابر حقوق ورودی و افزایش شدید هزینه واردات کالاها به خصوص کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید می‌شود، پیشنهاداتی برای کنترل جهش ناگهانی هزینه‌های مطرح شد.

گفتنی است، در این بین گمرک ایران نیز چهار اقدام خود را برای جلوگیری از جهش ناگهانی هزینه‌های مربوط به حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعلام کرد.

به گفته سخنگوی گمرک ایران تعیین سود بازرگانی به عهده دولت است در نتیجه تصمیم‌گری در این خصوص در کمیسیون اقتصادی دولت در حال پیگیری است و کاهش نرخ سود بازرگانی یکی از راهکارهای معرفی شده در راستای کاهش حقوق ورودی اعلام شده است.

لازم به ذکر است، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق گمرکی کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد کاهش یافته است که در نتیجه این کالاها از معافیت مالیاتی نیز برخوردار خواهند شد اما این مسئله در خصوص سایر کالاها نیز باید پیگیری شود که براساس گفته مسئولان این موضوع نیز به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

همچنین به منظور تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

به گزارش تسنیم، این اقدامات در نوع خود می‌تواند در کاهش شوک حاصل از افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS که حدود ۲۳ هزار تومان است، تاثیراتی داشته باشد. نکته بسیار مهم اما مالیات ارزش افزوده است چرا که نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تاثیرات بسیار بیشتری بر روی هزینه تمام شده کالاهای وارداتی دارد.

البته به سبب اینکه اعمال تغییر در شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیازمند تغییر در قوانین است باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برسد که با توجه به فوریت این موضوع و چالش بزرگی که ممکن است برای شرکت‌های تولیدی و کالاهای وارداتی ایجاد کند، می‌توان این مسئله را در شورای سران مطرح کرد.

نکته مهم اینجا است که سازمان امور مالیاتی تا کنون در خصوص تغییرات چند برابری نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده کالاها به کشور واکنشی نداشته و در موضع انفعال قرار دارد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با ارائه پیشنهاداتی در خصوص کاهش نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، دریافت پلکانی مالیات و یا حتی عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به کالاهای وارداتی در یک دوره مشخص نقش بسیار مهمی در کنترل شوک ناشی از افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک داشته باشد.

لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تاثیر مالیات ارزش افزوده در این حوزه از تمامی اجزای مربوط به حوزه واردات کالا بیشتر است، سازمان امور مالیاتی باید نقش فعال‌تری در ارائه پیشنهاد به مراجع بالا دستی به خصوص سران قوا داشته باشد.

انتهای پیام/