افزایش شدید هزینه تولید با تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی کالاها/ دلیری: شدت تغییرات حذف ارز ترجیحی بی‌سابقه خواهد بود

معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مصوبه مجلس در مورد تغییر نرخ ارز تغییرات شدیدی بر متغیّرهای اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد، گفت: این اقدام باعث افزایش شدید قیمت کالاهای تولید داخلی و وارداتی در سال آینده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس به نقل از تسنیم «امین دلیری» معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص تغییرات نرخ ارز و تأثیرات آن بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، گفت: تغییرات نرخ ارز از دو طریق بر قیمت کالاهای تولید داخلی و کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد. اولاً، تجارب گذشته نشان داده، ایجاد شوک ارزی اولین اثر آنی در افزایش کالاهای موجود اعم از تولید داخلی و کالاهای وارداتی است. اثر شوک‌های ارزی و قیمتی، به نسبت شدت و ضعف آن، باعث افزایش نرخ تورم شده، تبعات آن با استناد بر شواهد تاریخی و آماری بارها به آن اشاره شده است. ثانیاً، در صورت تغییرمبنای محاسباتی نرخ ارز، برای اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص کالا، علاوه بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی و تولیدی از ناحیه شوک ارزی، افزایش مضاعف قیمت دیگری از طریق تغییر در مبنای محاسباتی حقوق گمرکی و سود بازرگانی به کالاهای وارداتی تحمیل خواهد شد.

وی افزود: همان‌طور که قبلاً اشاره شد، مصوبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای ورود کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی، و تک‌نرخی کردن ارز مطابق با نرخ بازار، حداقل ۶ الی ۷ برابر قیمت کالاهای اساسی و دارو را افزایش خواهد داد، سایر کالا‌ها به تبعیت از این افزایش و افزایش نرخ ارز، نسبت به کشش‌پذیری قیمت‌ها، افزایش خواهند یافت. این سیر افزایش قیمت‌ها یعنی تشدید نرخ تورم در نقطه‌ای که ایستاده‌ایم.

تغییر بی‌سابقه نرخ ارز رسمی کشور و تبعات شدید تورمی

دلیری معتقد است: اثر این مصوبه که یکی از بزرگترین تغییرات رسمی نرخ ارز با مصوبه مجلس شورای اسلامی رخ داده، تغییرات شگرفی بر متغیّرهای اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد، در تاریخ اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب از نظر شدت تغییرات بی‌سابقه خواهد بود.

وی در ادامه گفت: اثر تغییرات شدید ارزی که بر مبنای محاسبات اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص استوار است، از ۶ الی ۷ برابری شدن مبنای محاسبه هزینه‌های ورودی کالا، که با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ارز تک‌نرخی شناور بازار، مبنای محاسبه را بیش از ۶۰۰ درصد افزایش می‌دهد. البته گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری قانون است، نرخ ارز مصوب تک‌نرخی را اگر استثنائاً قانون‌گذار تعیین نکرده باشد، ملاک عمل قرار خواهد داد. در یک نظام تک‌ترخی ارز، قاعدتاً نرخ دیگری وجود نخواهد داشت تا مبنای محاسبه قرار گیرد.

معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این نرخ تسعیر اگر حتی ضرایب اخذ هزینه‌های گمرکی برای واردات کالا ثابت باشد، افزایش ۶ الی ۷ برابری تغییرات نرخ ارز بر هزینه‌های کالا‌های وارداتی اضافه خواهد شد، گفت: در نهایت قیمت کالاهای وارداتی ضمن اینکه یک افزایشی به تبع چند برابری شدن نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو و… را تجربه خواهد کرد، به نسبت ارزش کالای ورودی به گمرک، افزایشی از نظر قیمت تمام شده از بابت افزایش مبنای محاسبه (EST)، خواهد داشت. ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ثابت ۹ درصد، که از قیمت نهایی کالاهای وارداتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد، افزایش خواهد یافت.

افزیش شدید هزینه تولید با تغییر نرخ محاسبه حقوق گمرکی کالاها

وی افزود: به این ترتیب ضمن چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش بیش از ۷ برابری نرخ ارز، سایر کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای واحد‌های تولیدی نیز مشمول افزایش قیمت خواهند شد. به این ترتیب با تغییرات یکباره نرخ ارز و مبنای محاسباتی نرخ ارز برای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص کالا، افزایش غیر قابل پیش‌بینی در افزایش قیمت کالاهای وارداتی، و به تبع آن باعث افزایش شدید قیمت کالاهای تولید داخلی و وارداتی در سال آینده و در صورت تأیید جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی مجلس و دولت رخ خواهد داد.

بیشتر بخوانید

تأثیر مصوبات پولی و تعرفه‌ای سال‌ها باقی خواهد ماند

کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی که از اهداف بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی بود، نه تنها ابتر خواهد ماند، بلکه نتیجه عکس خواهد داد. دولت سیزدهم برای منویات اصلاحی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی و نیز تعرفه‌ای خود، باید در یک فرصت دیگر به همراه کارشناسی ابعاد و محاسبات کلیه تأثیرات آن بر متغیرهای اقتصادی، لایحه جداگانه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید، تا با چشم باز و پیش‌بینی شده به اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور باشیم.

این انتقاد وجود دارد که چرا مجلس شورای اسلامی، در هنگام تصویب لایحه بودجه، احکام دائمی صادر می‌کند. مصوبات مورد نظر پولی و تعرفه‌ای مصداق بارز احکام دائمی است که آثار آن تا مدت‌ها در اقتصاد کشور خواهد ماند.

انتهای پیام/؛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*